به گزارش معاونت راهبردی ریاست جمهوری در این نشست ها عنوان شد: با توجه به تأثیر گسترده ارز در تجارت بین‌المللی، انتظارات تورمی و بازارهای مالی، گفت‌وگو پیرامون این موارد، همواره از اولویت‌های مهم و به‌ویژه راهبردی برای کشور بوده و خواهد بود.

در این دو نشست، بر توجه بیشتر به مشکلات تراستی‌ها، نام‌گذاری دارایی‌های جایگزین ریال، واردات در ازای صادرات غیرنفتی، تعدیل تدریجی مقداری یا قیمتی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰، آزادسازی بخشی از سامانه تجاری برای معامله آزادانه واردکنندگان و صادرکنندگان و همچنین لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاست خارجی در کنترل و ثبات ارزی تأکید شد.

برخی تحلیلگران در این نشست ها بر ضرورت توجه دولت و بانک مرکزی به تفاوت ساختاری تراز پرداخت‌های اقتصاد ایران با کشورهای عمده صادرکننده خدمات و کالای ساخته‌شده، و نیز کاهش محدودیت‌ها برای صادرکنندگان به منظور افزایش انگیزه آن‌ها تاکید داشتند.