با توجه به ارسال نامه از سوی اتحادیه صنفی فعالان زنجیره تأمین دارو نسبت به وجود برخی مشکلات در این بخش به رئیس جمهور، بررسی این مسئله به مرکز بررسی های استراتژیک محول شده و بر همین اساس این مرکز روز دوشنبه، سوم اردیبهشت، میزبان جمعی از فعالان و کارشناسان حوزه دارویی کشور بود.

در این نشست کارشناسان اصلی‌ترین معضل کنونی صنعت دارو از داروخانه ها گرفته تا شرکت های پخش و شرکت های تولید کننده دارو را کمبود نقدینگی عنوان کرده و اعلام کردند که این مسئله، در صورتی که مرتفع نشود، می‌تواند در آینده به بروز کمبود دارو در کشور منجر شود. شرایط پیش آمده نشان می‌دهد که تصمیمات قبلی نتوانسته مشکل نقدینگی صنعت داروی کشور را به طور کامل مرتفع کند.

دکتر پویافر، دبیر این نشست، در ابتدای جلسه اعلام کرد که به طور کلی از زمستان سال گذشته موضوع مشکلات تأمین دارو در کشور به دولت منتقل شد و از این طریق بودجه‌ای هم برای طرح دارویار تخصیص داده شد اما به نظر می‌رسد رقم مذکور کافی نبوده است.

دکتر مهدی پیرصالحی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنفی داروهای انسانی ایران، هم به عنوان یکی از شرکت کنندگان در این نشست گفت: صنعت داروی کشور هم مشکل ساده‌ای دارد و هم راه حل ساده‌ای برای حل آن وجود دارد. دولت و بیمه‌ها باید بودجه یارانه دارو و ارز تخصیص داده شده به این کالا را به موقع پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی شرکت‌های دارویی برای دریافت ارز دولتی با مشکل نقدینگی مواجه هستند، تاکید کرد: دولت باید یا پول فعالان صنعت دارو را به موقع پرداخت کند و یا برای آنها تسهیلات در نظر بگیرند.

از جمله پیشنهادات مطرح شده برای حل مشکل نقدینگی صنعت دارو از سوی پیرصالحی می توان به پرداخت به موقع و بر خط بودجه در کنار تخصیص اوراق با در نظر گرفتن هزینه استفاده از آنها و اصلاح قیمت دارو اشاره کرد.

دکتر بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، اما می‌گوید: حاکمیت به دارو به عنوان یک کالای استراتژیک نگاه نمی‌کند. ما باید قبول کنیم که در وضعیت جنگ اقتصادی هستیم اما از نظر نرم‌افزاری رویکرد درستی در این زمینه اتخاذ نشده است.

وی تاکید کرد چند ماهی است که بودجه دارویار هم تامین نشده و به طور کلی در صنعت دارویی باید به حرف کارشناسان توجه شود.

صبوری پیشنهاد کرد که دولت برای طرح دارویار یک بودجه مشخص تخصیص دهد و نظر ما تخصیص ماهانه ۷۰۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت به صنعت دارو است و با این اقدام زنجیره به طور منظم فعالیت خود را پیش خواهد برد.

دکتر عباس کبریایی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره اتحادیه صنفی صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با تاکید بر اینکه رویکردها در قبال حل مشکل صنعت دارویی کشور باید علمی باشد، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس و چند نهاد دیگر بودجه مورد نیاز صنعت داروسازی کشور را حداقل ۸۲ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و مجلس هم ۶۹ هزار میلیارد آن را مصوب کرد اما رقمی که دولت تخصیص داد کمتر بود.

وی در مخالفت با طرح فروش اینترنتی دارو در کشور گفت که سازمان بهداشت جهانی هم مخالف قطع شدن ارتباط رودرروی بیمار با پزشک و داروساز است، و ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم که مصرف دارو در کشور برای سال جاری با توجه به افزایش مراکز پزشکی و تعداد داروخانه‌ها افزایش یابد و دولت باید در زمینه تامین نقدینگی گام‌های موثری بردارد.

کبریایی زاده با بیان اینکه تغییر سیاست دولت در تخصیص ارز به صنعت دارو در اواخر دولت نهم شروع مشکل نقدینگی در صنعت دارو را کلید زد، افزود: دولت باید واقع بینانه عمل کند و با تخصیص نقدینگی به میزان کافی جلوی کاهش کیفیت یا کم شدن دسترسی به دارو در کشور را بگیرد.

دکتر سید ابراهیم هاشمی، رئیس هیئت مدیره انجمن پخش دارو و مکمل‌های انسانی ایران، نیز با بیان اینکه بودجه تخصیص داده شده به حوزه دارو از سوی بیمه‌ها نیز رشد متناسبی نداشته، افزود: در حوزه دارویار هم با کسری بودجه مواجه هستیم.

وی با انتقاد از ورود افراد غیر کارشناس در حوزه صنعت دارویی گفت در موضوع دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهد افزایش ۶۰ درصدی مطالبات صنعت دارو از این دانشگاه‌ها هستیم و دولت باید برای حل افزایش مطالبات بخش خصوصی به یک راهبرد مناسب برسد.

هاشمی البته معتقد است استفاده از اوراق گام تنها بخشی از مشکل صنعت دارو را حل می‌کند و از آنها می‌توان برای پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده کرد و پیشنهاد می شود دولت زمینه استفاده از این اوراق در پرداخت هزینه های ارزی را هم فراهم کند.

دکتر حسین شمالی، معاون هماهنگ کننده امور دارو و رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو، هم در این نشست پیشنهاد کرد که دولت در بازه‌های زمانی کوتاه و یا حتی روزانه بدهی خود با سامانه داروساز را به طور بر خط پرداخت کند، و ادامه داد: به طور کلی اگر دولت بدهی‌های خود را با صنعت دارو تسویه کند بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت برطرف می‌شود.

شمالی همچنین خواستار پرداخت بودجه دارویی دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس عملکرد دارویی آنها شد و گفت: یکی از راهکارها برای حل مشکل موجود این است که دولت با سود معقول به سمت انتشار اوراق بدهی برود.

دکتر جواد آزاد، رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، با مطرح کردن پیشنهاد تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولتی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۰ و ۴۰۲ ظرفیت مناسبی برای تصفیه اسناد خزانه داشتیم و برای سال جاری هم همین پیشنهاد را داریم. از طرف دیگر انتشار اوراق بدهی بهتر از دادن تسهیلات است.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ و همزمان با بحث کرونا از ظرفیت اسناد خزانه استفاده شد و دولت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد و بر همین اساس پیشنهاد می‌کنیم در مجلس یک ردیف تهاتری به بحث دارو تخصیص داده شود. از طرفی شاهد افزایش تصاعدی بدهی مجموعه‌های بیمه‌ای هستیم و به همین دلیل باید رابطه دولت با بیمه‌ها شفاف و اصلاح شود.

مجید کریمی هم که به عنوان نماینده وزارت اقتصاد و مدیر دفتر بازارهای مالی و بازرگانی این وزارتخانه در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک حضور داشت گفت: راه حل های مشخصی برای حل مشکل نقدینگی صنعت دارو با کمترین نیاز به خلق پول در سیستم بانکی وجود دارد که از جمله آنها استفاده از اسناد تسویه خزانه و همچنین اوراق گام است.

اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، با بیان اینکه باید از نظام سنتی تامین مالی فاصله بگیریم و توسعه ابزارهای تامین مالی را در دستور کار قرار دهیم که از جمله آنها اوراق گام است، ادامه داد: استفاده از اوراق گام در گذشته مشکلاتی داشته که ما آنها را آسیب شناسی کرده‌ایم و به طور کلی باید ابزارهای مالی را متنوع سازی کنیم.

مهدی خان محمدی، رئیس اداره اعتبارات بانک مرکزی، به عنوان یکی دیگر از نمایندگان این بانک در نشست مذکور گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از نرخ مصوب به صنعت دارویی کشور تسهیلات پرداخت شد و در سال ۱۴۰۲ هم ۷۷ هزار میلیارد تومان از طرف شبکه بانکی تسهیلات در اختیار این صنعت قرار گرفته است.

دکتر کامبیز امجدی نیک، مشاور انجمن داروسازان ایران، هم خواستار اقدام فوری دولت در زمینه تامین نقدینگی برای صنعت دارویی کشور در کوتاه مدت شد و گفت: پیشنهاد می کنیم بودجه‌ای که قرار است در پایان سال در اختیار فعالان صنعت دارو قرار گیرد در همان ماه‌های ابتدایی تخصیص داده شود. دولت همچنین می‌تواند بخشی از مشکل تولید کنندگان را با استفاده از فاینانس داخلی حل کند.

در پایان این جلسه هم اندیشی، دکتر پویافر، دبیر نشست،  گفت که بر اساس نکات مطرح شده از سوی کارشناسان و فعالان حوزه دارو، پیگیری‌هایی را از سازمان برنامه و بودجه برای حل این مشکلات انجام خواهیم داد.

لازم به ذکر است که در موضوع فروش اینترنتی دارو اخیرا وزیر بهداشت اعلام کرده که این طرح در سراسر کشور انجام نمی شود و اجرای آن به صورت آزمایشی در برخی مناطق کلید خورده است، و در صورت موفقیت و برطرف شدن ایرادها در کل کشور انجام خواهد شد.

گفتنی است علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز گذشته اعلام کرد: دولت برای تأمین دارو و طرح دارویار در سال جاری 3.8 میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته است.