به همت معاونت راهبردی رئیس جمهور؛
نشست ارزیابی سیاستهای مسکن مستأجران از منظر تابآوری اجتماعی برگزار شد
نشست تخصصی «ارزیابی سیاستهای مسکن مستأجران از منظر تابآوری اجتماعی» با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، کارشناسان حوزه مسکن، پژوهشگران و صاحبنظران به همت معاونت راهبردی رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت راهبردی رئیس جمهور، دکتر نرگس آذری دبیر جلسه، با اشاره به اهمیت روزافزون مسئله مسکن، محورهای اصلی بحث را شامل بررسی وضعیت بازار اجاره، ارزیابی سیاستهای موجود، پیامدهای اجتماعی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود سیاستگذاری تشریح کرد.
در ادامه، دکتر حنانه درشتی مدیر کل سیاسی معاونت راهبردی با تأکید بر اینکه مسئله مسکن امروز صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، اظهار داشت: مسکن به یکی از مهمترین مؤلفههای ثبات خانوار، امنیت روانی، کیفیت زندگی و انسجام اجتماعی تبدیل شده است و هرگونه سیاستگذاری در این حوزه باید آثار اجتماعی آن را نیز مورد توجه قرار دهد.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و فشارهای وارد بر خانوارها، خاطرنشان کرد که مسئله مسکن و اجارهنشینی بهطور مستقیم با تابآوری اجتماعی جامعه پیوند خورده است.
به گفته درشتی کاهش نااطمینانی سکونتی، افزایش امنیت زندگی مستأجران و تقویت ظرفیت خانوارها برای مواجهه با چالشهای اقتصادی از جمله اهدافی است که باید در کانون سیاستهای مسکن قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت نگاه فرابخشی به موضوع مسکن تأکید کرد و گفت: حل این مسئله از توان یک دستگاه اجرایی خارج است و نیازمند همکاری و هماهنگی میان مجموعهای از نهادهای مسئول در حوزههای اقتصادی، مالی، عمرانی و اجتماعی است.
وی افزود: موفقیت سیاستهای مسکن در گرو تصمیمگیری هماهنگ، استفاده از ظرفیت کارشناسی و طراحی راهکارهای قابل اجرا و قابل ارزیابی خواهد بود.
در ادامه نشست، نمایندگان دستگاههای اجرایی و کارشناسان حاضر به بررسی چالشهای موجود در حوزه تولید، تأمین مالی، اجارهداری و حمایت از گروههای کمدرآمد پرداختند. در این بخش بر ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام، بهبود نظام تأمین مالی مسکن، حمایت هدفمند از دهکهای پایین درآمدی و تقویت همکاری میان دستگاههای مسئول تأکید شد.
در این نشست سخنرانان با اشاره به تجربه سالهای گذشته، بر این موضوع تأکید کردند که حل مسئله مسکن تنها با افزایش ساختوساز امکانپذیر نیست و نیازمند هماهنگی نهادی، برنامهریزی بلندمدت و بهرهگیری از ظرفیت تمامی دستگاههای مرتبط است.
همچنین در این نشست موضوعاتی همچون بازنگری و بهروزرسانی برنامههای جامع مسکن، ارتقای شفافیت اطلاعات، حمایت از بازار اجاره، تقویت زیرساختهای تأمین مالی و توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جمعبندی مباحث مطرحشده نشان میدهد که مسئله مسکن همچنان یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری کشور است؛ چالشی که حل آن نیازمند اراده ملی، هماهنگی مؤثر میان دستگاههای مسئول، استفاده از دانش کارشناسی و تداوم سیاستهای مبتنی بر شواهد خواهد بود.
نظر دهید