به گزارش معاونت راهبردی رییس‌جمهور دکتر حنانه درشتی مدیر کل سیاسی این معاونت ، در ادامه یادداشت نوشت:

 این نظریه بر یک واقعیت ساده اما مهم تأکید می‌کند: جوامع انسانی مجموعه‌ای از مسائل مستقل نیستند، بلکه شبکه‌ای از مسائل، بازیگران و نهادهای به‌هم‌پیوسته‌اند که دائماً بر یکدیگر اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری صرفاً به معنای حل یک مسئله مشخص نیست؛ بلکه به معنای مدیریت مجموعه‌ای از روابط، بازخوردها و پیامدهای متقابل است.

 این تحول نظری، ناشی از تغییر ماهیت مسائل حکمرانی در جهان معاصر است. بسیاری از مسائل امروز دیگر در چارچوب‌های سنتی و بخشی قابل فهم نیستند. اقتصاد، محیط زیست، فناوری، آموزش، جمعیت، امنیت و فرهنگ به گونه‌ای در هم تنیده شده‌اند که هرگونه مداخله در یک حوزه، می‌تواند پیامدهایی فراتر از همان حوزه ایجاد کند. به همین دلیل، مفهوم «حکمرانی پیچیده» به تدریج به یکی از مفاهیم محوری در ادبیات سیاست‌گذاری تبدیل شده است.

ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. بسیاری از چالش‌های کشور ماهیتی شبکه‌ای و درهم‌تنیده پیدا کرده‌اند. برای مثال، مسئله آب صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی نیست؛ همان‌گونه که انرژی صرفاً یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست. هر یک از این موضوعات با اشتغال، مهاجرت، سرمایه انسانی، توسعه منطقه‌ای، امنیت اقتصادی و ده‌ها متغیر دیگر در ارتباط‌اند. از این منظر، آنچه امروز با آن مواجه هستیم نه مجموعه‌ای از بحران‌های جداگانه، بلکه شبکه‌ای از مسائل مرتبط با یکدیگر است.

در چنین شرایطی، مهم‌ترین چالش حکمرانی را می‌توان در شکاف میان ماهیت پیچیده مسائل و شیوه‌های تصمیم‌گیری دانست. ساختارهای اداری و تخصصی برای حل مسائل ضروری‌اند، اما هنگامی که مسائل ماهیتی میان‌بخشی پیدا می‌کنند، تصمیم‌گیری صرفاً در چارچوب مرزهای سازمانی کافی نخواهد بود. بسیاری از پیامدهای ناخواسته سیاست‌ها دقیقاً از همین نقطه ناشی می‌شوند؛ یعنی جایی که یک تصمیم از منظر یک بخش منطقی به نظر می‌رسد، اما آثار آن در سایر بخش‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

بر اساس نظریه سیستم‌های پیچیده، موفقیت در حکمرانی بیش از آنکه به توانایی کنترل کامل مسائل وابسته باشد، به توانایی یادگیری، هماهنگی و انطباق وابسته است. در واقع، در محیط‌های پیچیده نمی‌توان همه متغیرها را پیش‌بینی کرد؛ اما می‌توان ظرفیت نظام تصمیم‌گیری را برای شناسایی بازخوردها، اصلاح خطاها و هماهنگی میان حوزه‌های مختلف افزایش داد.

از این رو، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز ایران، حرکت تدریجی به سمت حکمرانی تطبیقی باشد. حکمرانی تطبیقی به معنای تغییر بنیادین ساختارها یا ایجاد نهادهای جدید نیست؛ بلکه به معنای تقویت سه قابلیت اساسی در نظام تصمیم‌گیری است: نخست، ارزیابی آثار بین‌بخشی سیاست‌ها پیش از اجرا؛ دوم، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها در مواجهه با مسائل مشترک؛ و سوم، نهادینه‌سازی سازوکارهای بازخورد و یادگیری مستمر از نتایج سیاست‌ها.

چنین رویکردی می‌تواند به کاهش شکاف میان پیچیدگی مسائل و ظرفیت حکمرانی برای مدیریت آن‌ها کمک کند. در واقع، مسئله اصلی امروز ایران کمبود سیاست، برنامه یا نهاد نیست؛ بلکه ضرورت ارتقای نگاه سیستمی در فرآیند تصمیم‌گیری است. هرچه مسائل کشور بیشتر به یکدیگر وابسته می‌شوند، نیاز به فهم روابط میان آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.

در نهایت، حکمرانی پیچیده نه یک مفهوم انتزاعی دانشگاهی، بلکه پاسخی به واقعیت‌های جدید جامعه است. آینده حکمرانی در ایران بیش از هر چیز به این وابسته خواهد بود که تا چه اندازه بتواند از نگاه بخشی به نگاه سیستمی گذار کند؛ گذاری که شرط لازم برای افزایش کارآمدی، کاهش پیامدهای ناخواسته سیاست‌ها و مواجهه مؤثرتر با مسائل پیچیده پیش روی کشور است.