دکتر مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک، در این نشست به بیان اینکه دولت نتوانسته به اندازه کافی از ظرفیت شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی استفاده کنند، تاکید کرد: ظرفیت‌های موجود در اختیار شوراها این فرصت را به دولت می‌دهد تا سرعت تصمیم گیری‌ها را به حداکثر برساند.

در مدیریت فضای مجازی به نگاه و عمق تخصصی نیاز داریم

دکتر سید محمد صادق امامیان، از اعضای اندیشکده حکمرانی شریف، با ذکر این نکته که همه شوراهای عالی و نهادهای سیاست‌گذاری کلان از جمله شورای عالی فضای مجازی ویژگی‌ها و فوایدی در نظام حکمرانی ایفا می‌کنند، در این نشست گفت: از جمله نکات مثبت این شوراها بلند مدت بودن و پایداری و ثبات سیاستی آنهاست چرا که این شوراها معمولا از دعاوی و جریان‌های سیاسی دور بوده و با رفت و آمد دولت‌ها دچار تغییر در سیاست‌ها نمی‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به این شوراها یک نگاه قرارگاهی دارند تاکید کرد: این شوراها در طراحی سیاست‌ها دارای نقاط ضعف و قوت هستند و موجب یکپارچگی سیاست‌ها و رفع تعارضات بین قوایی و همچنین تخصصی شدن و عمق بخشی به سیاست‌ها می‌شوند.

این عضو اندیشکده حکمرانی شریف با ذکر این موضوع که اهمیت فضای مجازی و نیاز به عمق تخصصی موجب شده تا ما به افرادی با جایگاه‌های تخصصی و عمیق نیاز داشته باشیم و نیاز به تشکمیل این شورا از سال‌های قبل از تشکیل آن احساس می‌شد، ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۰ تشکیل شد و توانست به لحاظ تخصصی جایگاه مرجعیت خود را در فضای حقوقی کشور باز کند، اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که ما در برخی مواقع نتوانستیم از ظرفیت این شوراها استفاده کنیم. ماموریت این شوراها هم در برخی موارد با مأموریت‌های برخی دستگاه‌های اجرایی تداخل دارد و در بعضی اقدامات هم ورود شوراها به افزایش پیچیدگی در تصمیم‌گیری‌ها منجر می‌شود.

امامیان گفت: شوراهای عالی در بعضی موضوعات که به زیر مجموعه دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود ورود کرده و قدرت تصمیم گیری را از آنها می‌گیرد و همین امر به از دست رفتن توان تخصصی وزارتخانه‌ها می‌انجامد. از طرف دیگر اتخاذ برخی تصمیمات غیر حقوقی یا غیر اجرایی منجر به برخی مشکلات شده است.

تأکید ریاست محترم جمهور بر تغییر نحوه اداره شوراها

وی تأکید کرد با توجه به آنکه ریاست محترم جمهور ریاست شوراهای عالی فراقوه‌ای را در اختیار دارد به دنبال آن هستند که این شوراها به نحو دیگری اداره شوند.

سعید پور ابوالقاسم، سرپرست مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این باره با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی بیش از هر چیز باید روی تدوین سند‌ها و پژوهش در حوزه‌های مختلف متمرکز شود، به سمت تعیین استراتژی فرایندهای کاری رفته، و در حوزه تبیین چشم انداز قدم بردارد و ورود کمتری در حوزه اجرا داشته باشد.

وی معتقد است یک چالش مهم این است که ضمانت اجرایی برای مکلف کردن دستگاه‌ها به اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد.

تشکیل شوراها نوآوری نظام جمهوری اسلامی ایران بود

پور ابوالقاسم همچنین معتقد است تشکیل شوراها یک نوآوری از طرف جمهوری اسلامی ایران بود و رویکرد دولت در این زمینه سازنده است. اما باید توجه داشت باید جلوی ورود اختلافات بین دستگاه‌های دولتی به شورا گرفته شود و دبیرخانه شوراها باید در این زمینه رویکرد فعالانه‌تری را ایفا کنند.

امیر قاسم عمادی، رئیس گروه برنامه‌ریزی و بهبود عملکرد مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، به عنوان یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست تصریح کرد: شورا باید اقدامات بیشتری را در راستای تثبیت حکمرانی خود بر فضای مجازی انجام دهد و این نیاز احساس می‌شود که باید وظایفی که از سوی شورای عالی فضای مجازی به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود مورد ارزیابی قرار گیرند.

عمادی همچنین در این نشست پیشنهاد آینده پژوهی و تدوین برنامه‌های سالانه برای شورا را مطرح کرد.

نماینده وزارت اطلاعات نیز در این جلسه با تشریح این موضوع که شورای عالی فضای مجازی بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب تشکیل شد اما ابهاماتی در حوزه مبانی حقوقی و قانونی حکمرانی این شورا بر فضای مجازی وجود دارد، گفت: در مصوبات این شورا بیش از هر چیز باید روی موضوع چگونگی اجرا تمرکز شود و برخی خلأهای قانونی نیز در این مسیر دیده می شود.

سرعت تحولات نوع نگاه ما در مدیریت فضای جازی را تحت الشعاع قرار داده است

وی گفت سرعت و نرخ رشد در موضوعات فناورانه در فضای مجازی به قدری بالا است که نوع نگاه ما در حوزه‌های حکمرانی فضای سایبری را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از مشکلات این است که در برخی موضوعات ما به جای اتخاذ رویکردی پیش دستانه، منفعلانه عمل می‌کنیم و برخی بخش‌ها در دستگاه‌های اجرایی مصوبات را بر اساس نظر و تفسیر خودشان اجرا می‌کنند و این در حالی است که دستگاه‌ها باید خود را مکلف به اجرای مر مصوبات بدانند.

نماینده وزارت اطلاعات همچنین با بیان اینکه نباید شاهد ورود اختلافات بین نمایندگان دولت به صحن شوراها باشیم و از آنجا که سرعت تحولات و نیازها در حوزه فضای مجازی زیاد است باید ظرفیت پیش جلسات و جلسات کارشناسی را بهبود بخشید، ادامه داد: در حوزه اجرا یک نهاد متمرکز در دولت باید پیگیر اجرای مصوبات باشد چرا که برخی چالش‌هایی که دولت در حوزه اجرا با آن مواجه است ناشی از مطالباتی است که از نهادهای خارج از قوا مطرح می‌شود، است.

شورا باید نقش هماهنگ کننده داشته باشد و جلوی تعارضات را بگیرد

یکی دیگر از حاضرین در نشست آسیب شناسی تعامل دولت با شورای عالی فضای مجازی، رضا بیات ترک، مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، بود که با بیان اینکه وظیفه این شورا نظارت بر اجرای سیاستگذاری‌هاست اما در حوزه اجرا شاهد برخی تداخل وظیفه با دستگاه‌های دولتی هستیم، گفت: ما باید قابلیت استفاده از هر فناوری جدیدی را داشته باشیم اما شاهد آن هستیم که این فناوری‌ها وارد کشور می‌شوند اما شورا هنوز درباره آن تصمیمی نگرفته است. از سوی دیگر دور شدن شورا از اهداف اصلی باعث ایجاد برخی مشکلات برای دستگاه‌های اجرایی شده است.

نماینده بانک مرکزی در این نشست همچنین گفت که رویکرد شورای عالی فضای مجازی باید ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها باشد و جلوی تعارض بین دستگاه‌های دولتی را بگیرد.

علیرضا جاوید عربشاهی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در این نشست با اشاره به اینکه نگاه ما در حوزه فناوری‌ها باید فرصت محور باشد و چشم انداز ما این است که باید ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از اقتصاد دیجیتال باشد، گفت: به نظر می‌رسد در شورای عالی فضای مجازی نوع نگاه به اینترنت آسیب محور بوده و این نگاه بر فضای فرصت محور غلبه دارد. البته در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تلاش ما این است که نگاه فرصت محور بر دیگر نگاه‌ها غلبه داشته باشد.

دبیر دولت باید مسئولیت نمایندگی دولت در شوراهای عالی را برعهده بگیرد

دکتر زمانیان در این جلسه پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون ویژه هماهنگی دولت با شوراها را مطرح کرد و گفت: این کمیسیون مشترک باید مصوبات پیشنهادی دستگاه‌های درون دولتی برای رفتن به صحن شوراهای عالی را مورد بررسی قرار داده و این پیشنهادات را قبل از رفتن به صحن نخست از نظر صلاحیت رسیدگی و سپس حدود اختیارات شوراها را مورد ارزیابی قرار دهد. کار این کمیسیون باید ارزیابی لایحه پیشنهادی دولت با مصوبات موجود نیز باشد و در نهایت متن مصوبه پیش از رفتن به شوراها با حضور دستگاه‌های دولتی رد قالب این کمیسیون آماده شود.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همچنین با تأکید بر اینکه ما در صحن شوراها باید یک ساختار مانند معاونت پارلمانی داشته باشیم که همانند نماینده ویژه دولت در شوراها عمل کند تا از دولت در این شوراها دفاع کند، افزود: در صورت تشکیل این بخش، دولت باید پروتکل‌های مربوط به نحوه تعامل آن با شوراها را را تدوین کرده و ابلاغ کند.

زمانیان با اشاره به اینکه ما در حوزه فضای مجازی باید سریع عمل کنیم پیشنهاد کرد نمایندگان دولت در حوزه کارشناسی در شوراها باید از سطوح بالا انتخاب شوند تا در تصمیم‌گیری‌ها تغییری ایجاد نشود. در موضوع تشکیل کمیسیون ویژه مشترک هم باید گفت این کمیسیون می‌تواند هم کارکرد پیشینی داشته باشد و هم کارکرد پسینی و کارکرد پسینی این کمیسیون تعیین تکلیف دستگاه‌ها در قبال وظایف آنها در اجرای مصوبات شورای‌های عالی خواهد بود.

امامیان همچنین گفت: پیشنهاد ما نه فقط تشکیل یک کمیسیون مشترک بلکه دادن مسئولیت به یکی از معاونان رئیس جمهور برای نمایندگی از دولت در شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی است.

دکتر زمانیان تأکید کرد: بهترین فردی که می‌تواند این مسئولیت را بر عهده گیرد دبیر دولت است. دولت باید یک مسئله تاریخی دیگر را هم دنبال کند و آن تفاوت های موجود در مصوبات است چرا که شاهد آن هستیم که برخی مصوبات مجلس با مصوبات در شوراها تفاوت دارند.