یکی از موضوعاتی که طی هفته‌های گذشته با توجه به اهمیت آن برای رئیس جمهور، مورد توجه مرکز بررسی‌های استراتژیک قرار گرفته، اصلاح ساختار نهادهای تنظیم‌گر به‌عنوان بازوی کمکی دولت در سیاست‌گذاری و نظارت بوده است.بر همین اساس، روز 29 فروردین، سومین نشست در این زمینه با موضوع نسبت‌یابی این نهادها با دستگاه‌های قضایی در این مرکز برگزار شد.

دکتر مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در ابتدای جلسه  ریشه اصلی برخی مشکلات اقتصادی و فرهنگی را کج کارآمدی برخی نهادها در ایفای درست نقش تنظیم‌گری برشمرد و گفت: ما به دنبال آن هستیم که یک برداشت درست از چیزی که باید اتفاق بیفتد را به دست آوریم و به آسیب‌های کنونی نظام تنظیم‌گری بپردازیم.

وی تأکید کرد: در نشست کنونی به دنبال نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با ظرفیت‌های قوه قضاییه هستیم.

دکتر امامیان، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف، طی سخنانی با اشاره به اینکه در نشست‌های قبلی به چند چالش نهادهای تنظیم‌گر از جمله چالش ساختاری، نداشتن اختیارات لازم برای اعمال قدرت، و همچنین قدیمی بودن مبانی حقوقی و عدم تناسب آن با شرایط فعلی رسیدیم، افزود: نهادهای تنظیم‌گر در ارتباط با سازمان‌های دولتی، در روابط خود با دیگر نهادهای تنظیم‌گر، و همچنین در تعامل با قوه قضاییه و بروز تداخل وظایف دچار مشکل هستند.

وی یکی از اهداف شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر را کمک به دستگاه‌ قضایی و کم‌کردن پرونده‌های ورودی به این دستگاه برشمرد و گفت: همواره از توان تخصصی و امکان ورود پیشینی این نهادها برای کم‌کردن بار دادگاه‌ها استفاده شده است. البته در برخی موارد نهادهای تنظیم‌گر نسبت به ورود دستگاه‌های قضایی به‌خصوص در بحث تجدیدنظر در رأی‌های صادر شده و بروز برخی مشکلات برای آنها نارضایتی دارند.

سید محمدرضا سید نورانی، رئیس شورای رقابت، در این نشست به‌عنوان نخستین نماینده نهادهای تنظیم‌گر شروع به صحبت کرد و گفت: نهادهایی نظیر شورای رقابت در دیگر کشورها سابقه طولانی دارند و در آمریکا قوانین آنها هم‌تراز با قانون اساسی است؛ اما در ایران شاهد دخالت در فعالیت نهادهای تنظیم‌گر هستیم.

وی با بیان اینکه به‌خاطر نبود اختیارات کافی برخی قوانین اعمال شده از طرف شورای رقابت سست اجرا می‌شود و یا حتی اجرا نمی‌شود، تأکید کرد: یکی دیگر از مشکلات ما ورود دیوان عدالت اداری به رسیدگی به پرونده‌های شورای رقابت است.

دکتر سجاد اسماعیلی، نماینده سازمان غذا و دارو در این نشست، نیز با اشاره به متفاوت بودن بازار سلامت با دیگر بازارها بر اساس قانون، گفت: اجرای برخی قوانین از سوی این نهاد با رویکردهای وزارت بهداشت یا دیوان عدالت اداری در تداخل است. نمی‌شوند وقتی مسئولیت یک موضوع با نهاد تنظیم‌گر است اختیارات آن را از این نهاد بگیریم، چرا که این مسئله می‌تواند به افزایش ورود پرونده به دستگاه‌های قضایی هم منجر شود.

وی تأکید کرد: در سازمان غذا و دارو ما شاهد مداخلات نهادهای غیرتخصصی هم هستیم.

مِنایی، نماینده ستاد تنظیم بازار، هم با اشاره به اینکه در برخی پرونده‌ها وقتی طرف‌ها در نهادهای تنظیم‌گر به نتیجه نمی‌رسند به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند و اول دستور توقف اجرای حکم نهاد تنظیم‌گر را می‌گیرند، ادامه داد: مشکل اینجاست که ممکن است نگاه تخصصی لازم در دیوان عدالت اداری وجود نداشته باشد.

دکتر هادی سجادی، نماینده شورای‌ عالی فضای مجازی، نیز با اشاره به فعالیت‌های این شورا گفت: در تعامل با قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون عمل می‌کنیم و چالش‌های جدی در این زمینه نداریم.

نماینده سازمان خصوصی‌سازی هم در این نشست حضور داشت و با بیان اینکه برای خصوصی‌سازی به نهادهای تنظیم‌گر نیاز داریم و لازمه این کار قدرت داشتن این نهادهاست، افزود: در برخی بخش‌های اقتصادی یا نهاد تنظیم‌گر وجود ندارد و یا اگر هست قدرت کافی برای اعمال‌نظر در اختیارش نیست. در موضوع ارتباط با دستگاه قضا هم مشکل ما ورود دیوان عدالت اداری و نهادهای غیرتخصصی قوه قضاییه به پرونده‌های خصوصی‌سازی است.

میثم حامدی نیز که به‌عنوان نماینده سازمان بورس در این نشست صحبت می‌کرد، گفت: در بازار سرمایه نظام حقوقی خاصی تبیین شده و ما فرایند شکل‌گیری و ارجاع جرایم به قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری را ایجاد کرده‌ایم و به همین خاطر چالش خاصی با دستگاه قضا و دیوان عدالت اداری نداریم.

دکتر محمد اخباری، مدیر بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، نیز با اشاره به افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری در برنامه هفتم باهدف حفظ ثبات مالی، کنترل تورم، و افزایش رشد اقتصادی، تأکید کرد: باتوجه به نیاز این بانک به اتخاذ تصمیمات سریع و اجرای آنها نیاز است که قوه قضاییه شناخت بیشتری نسبت به موضوعات تخصصی پیدا کند، البته با این نهاد چالش خاصی نداریم و در حوزه ارزی هم برخی چالش‌ها حل شده است.

دکتر حیدر مصلی نژاد، نماینده سازمان هواپیمایی کشوری در جلسه مذکور با بیان اینکه ما با قوه قضاییه در حوزه حقوقی چالش خاصی نداریم، ادامه داد: یکی از معضلات کنونی تورم قوانین است که نیازمند پالایش هستند، مسئله دیگر هم این است که در حوزه هوانوردی بر اساس اقتضائات زمان قوانین تغییر می‌کنند؛ اما در کشور ما این اتفاق رخ نمی‌دهند.

دکتر عبادی، نماینده قوه قضاییه در این نشست، نیز یکی از چالش‌های حال حاضر کشور را تعدد قوانین بر شمرد و گفت: در برخی موضوعات واحد شاهد ورود نهادهای تنظیم‌گر مختلف و تصمیم‌گیری‌های متعدد هستیم و اگر در بسیاری از موارد دیوان عدالت اداری ورود نکند شرایط بدتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه بعضی نهادهای تنظیم‌گر هم به وظایف خود درست عمل نمی‌کنند، ادامه داد: نیازمند بازنگری در قوانین هستیم، از طرفی باید توجه داشت که برخی نهادهای تنظیم‌گر خود ذی‌نفع هم‌ هستند. به‌طور کلی نهادهای تنظیم‌گر باید نسبت به تصمیمات خود مسئولیت‌پذیر باشند.

دکتر مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌ عمومی و هیأت‌های تخصصی، در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان نهادهای تعظیم گر گفت: قضات ما تخصص دارند؛ اما برخی نسبت به آن آگاهی ندارند. قضات می‌توانند تشخیص دهند که مراد مقنن از تصویب قانون چه بوده است. قاضی قرار نیست در بعد فنی نظر دهد؛ بلکه ارکان را از نظر اجرای قانون مورد بررسی قرار می‌دهد و وظیفه انطباق قوانین را دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین افتخارات جمهوری اسلامی قانون اساسی آن است، گفت: می‌توانیم ادعا کنیم که پیشرفته‌ترین قانون اساسی را داریم و اصل تفکیک قوا در تمام دنیا پذیرفته شده است.

دربین با بیان اینکه برخی از نمایندگان نسبت به صدور دستور موقت از سوی دیوان اعتراض داشتند، تأکید کرد: این اقدام باهدف جلوگیری از بروز ضرر غیر قابل ‌جبران انجام می‌شود و نهادهای تنظیم‌گر باید در زمان باز شدن پرونده در دیوان مبانی تشخیص خود را به دادگاه اعلام کنند.

در پایان این نشست کارشناسان بر لزوم شکل‌گیری یک جریان گفتگو میان نهادهای تنظیم‌گر تأکید کرده و اعلام کردند که بسیاری از مشکلات در حوزه قوانین با گفتگو و تعامل بین نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی قابل حل هستند و در برخی موضوعات هم نیازمند تنقیح قانون یا تصویب قوانین جدید هستیم.