به گزارش روابط عمومی معاونت راهبردی ریاست جمهوری هدف از پیشنهاد این طرح کمک به آموزش و پرورش کشور جهت پیشبرد بهتر اهداف خود در زمینۀ کیفیت و برابری آموزشی است.

با توجه به اهمیت راهبردی قانون‌گذاری مجلس برای نظام آموزشی کشور، «نشست بررسی طرح تقویت نظام آموزشی» با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط و متخصصان خبره حوزۀ سیاستگذاری آموزش و پرورش برگزار گردید.

در این نشست ابتدا مدعوین  به ارزیابی نسخۀ پیش‌نویس طرح پرداختند و سپس نمایندگان محترم مرکز پژوهش‌های مجلس پاسخ خود را به پرسش‌های مطرح شده ارائه دادند.

مهم ترین مباحث مطرح شده در نشست به شرح زیر است: عموم حاضرین بر این امر توافق داشتند که این قانون می‌تواند در صورت رفت و برگشت میان نخبگان و ایجاد برخی تغییرات به هدف خود برای تقویت نظام آموزشی کمک برساند.

 مهم‌ترین بند این طرح از منظر حاضران در نشست تغییر ساختار آموزش رسمی کشور و شروع آموزش رسمی از 5 سالگی است.

نکات مهمی برای ایجاد تغییرات در این بند مطرح شد از جمله آنکه آموزش پیش دبستانی به لحاظ مفهومی نمی‌تواند ذیل آموزش رسمی قرار گیرد.

همچنین مسائل و مشکلات اجرایی تغییر ساختار دوره ابتدایی چالشی اساسی بر سر راه تأثیرگذاری این پیشنهاد خواهد بود.

 علاوه بر این موضوع، حاضرین چند مسئله اساسی دیگر را مورد بحث قرار دادند: تجمیع واحدهای استانی در سازمان آموزش و پرورش استان ها، ایجاد معاونت مالی در وزارت آموزش و پرورش واگذاری چاپ و توزیع کتاب‌های درسی به بخش غیر دولتی، تشکیل سازمان آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی نوجوانان.

 همچنین از منظر کارشناسان، مسائلی در آموزش و پرورش وجود دارد که نیازمند مصوبۀ قانونی مجلس است و در این راستادر پایان نشست مقرر شد پیشنهادهای ارائه شده توسط حاضران در قالب گزارش سیاستی معاونت راهبردی رئیس‌جمهور جهت بررسی و اعمال در متن طرح در اختیار کمیسیون آموزش و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گیرد.