الزامات و رویکردهای دولت برای بیشنیهسازی بهرهمندی از ظرفیتهای شانگهای
پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای یکی از اقدامات دولت برای حضور بیشتر در نهادهای بین المللی و تعمیق رویکردهای چندجانبه گرایی در سطح بین المللی است.
این نهادها دارای ظرفیتهای و مزیتهای متعددی هستند که با برنامهریزی موثر و دقیق میتوان از آنها استفاده کرد. این امر زمانی محقق میشود که به شناخت دقیق این ظرفیتها اقدام و بعد از آن رویکردهای کشور را با توجه به تحولات جدید متناسبسازی کرد.
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری، در راستای اهداف مطالعاتی و بررسیها راهبردی خود نیز به این موضوع ورود کرده است. در بخشی از این تلاشها، گروه سیاست خارجی و روابط بین الملل این مرکز در 28 فروردین 1403، در آستانه اولین سالگرد عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در این سازمان، اقدام به برگزاری نشستی تخصصی با عنوان «الزامات و رویکردهای دولت جمهوری اسلامی ایران برای بیشنیهسازی بهرهمندی از ظرفیتهای سازمان همکاری شانگهای» با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران، کارشناسان ارشد و مدیران اجرایی این حوزه کرد.
در این نشست مهمانان ضمن بررسی عملکرد کشور و همچنین آثار و پیامدهای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، به بررسی راهکارهای بیشنیهسازی بهرهمندی از ظرفیتهای سازمان همکاری شانگهای در حوزههای مختلف پرداختند. ظرفیتهای کلی این سازمان عبارتند از:
- افزایش حضور و بروز سیاسی و دیپلماتیک: به باور کارشناسان حاضر در نشست، عضویت در سازمان همکاری شانگهای توانسته در افزایش بازیگری سیاسی کشور در صحنههای بینالمللی موثر باشد، البته برای بهرهمندی حداکثری نیازمند ظرفیتشناسی دقیق و همچنین بازیگری و کنشگری فعالانه در آن هستیم.
- تقویت امنیت بینالمللی: سازمان همکاری شانگهای به دلیل لایههای امنیتی خود در صورت هماهنگی و همکاری بیشتر با کشورهای عضو میتواند به تقویت امنیت بینالملل و مقابله با چالشهای امنیتی کمک کند.
- تقویت همکاریهای اقتصادی: سازمان همکاری شانگهای به دلیل عضویت چین و روسیه و همچنین بازیگرانی که هر یک از ظرفیت اقتصادی مکملی با اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برخوردارند میتواند فرصتهای تجاری و اقتصادی جدیدی را برای کشور فراهم کند. این همکاریها میتواند باعث افزایش تجارت، سرمایهگذاریها، تبادل فناوری و توسعه اقتصادی شود.
- دسترسی به شبکههای بینالمللی: با عضویت در سازمان همکاری شانگهای، کشور به شبکههای جدید مختلف بینالمللی شامل توافقنامههای تجاری، اتفاقات اقتصادی، تبادل فناوری، همکاریهای علمی و فرهنگی، ارتباطات سیاسی و دیپلماتیک و غیره، دسترسی پیدا میکند. این دسترسی به شبکههای بینالمللی اگر با اتخاذ سیاستهای درستی همراه باشد، کشور را قادر میسازد تا در جریان تحولات و رویدادهای جهانی قرار گیرد و در تصمیمگیریهای بینالمللی شرکت کند.