به گزارش روابط عمومی معاونت راهبردی رئیس جمهور این تفاهم‌نامه روز شنبه 24 بهمن و در معاونت راهبردی با امضای دکتر احمدوند و دکتر اسماعیلی منعقد شد. در این نشست، معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه معاونان و مدیران معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری نیز حضور داشتند. طرفین در این جلسه بر ضرورت شکل‌گیری یک سازوکار پایدار برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه در فرآیندهای تحلیلی و سیاست‌گذاری تأکید کردند.

در این دیدار، دکتر احمدوند با اشاره به رسالت دانشگاه در تولید دانش معتبر و مسئله‌محور، بر اهمیت ایفای نقش فعال دانشگاه در حل مسائل کلان کشور تأکید کرد و اظهار داشت که دانشگاه باید از سطح تولید مقالات علمی صرف عبور کرده و یافته‌های پژوهشی خود را در قالب تحلیل‌های کاربردی و سیاستی در اختیار نهادهای تصمیم‌ساز قرار دهد.

وی همچنین با تأکید بر نقش علمی دانشگاه در ورود به حوزه‌های راهبردی، خاطرنشان کرد که دانشگاه علامه طباطبایی آمادگی دارد با رویکردی مسئولانه و آینده‌نگر، به مسائل اولویت‌دار کشور ورود کند و در مسیر ارائه راهکارهای مبتنی بر شواهد حرکت کند.دکتر اسماعیلی نیز با اشاره به نقش معاونت راهبردی در پشتیبانی فکری و تحلیلی از ریاست محترم جمهوری، بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت نخبگانی دانشگاه‌ها برای ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی تأکید کرد.

وی تبدیل یافته‌های پژوهشی دانشگاه به تحلیل‌های سیاستی قابل اتکا و قابل اجرا را یکی از الزامات حکمرانی کارآمد دانست و اظهار داشت که این تفاهم‌نامه می‌تواند الگویی برای تعامل هدفمند میان دولت و دانشگاه در مسیر تولید سیاست‌های مبتنی بر داده و تحلیل باشد.

به گفته وی، معاونت راهبردی بر ایجاد پیوند ساختاری میان پژوهش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی نظام اجرایی کشور تأکید دارد.بر اساس این تفاهم‌نامه، ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تخصصی دانشگاه در چارچوبی منسجم و نظام‌مند در خدمت پشتیبانی تحلیلی و تولید دانش راهبردی مورد نیاز معاونت قرار خواهد گرفت.

هدف از این همکاری، ایجاد چرخه‌ای مؤثر از «پژوهش تا سیاست» و تبدیل دانش تولیدشده در محیط‌های دانشگاهی به بسته‌های سیاستی عملیاتی برای سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور است.در بخش تکمیلی این توافق، مقرر شد دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بازوی پژوهش‌های راهبردی معاونت راهبردی در حوزه مطالعات مهاجرت ایفای نقش کند.

بر این اساس، تدوین سیاست‌نامه‌های راهبردی در حوزه مهاجران ایرانی خارج از کشور، مهاجرت‌های انجام‌شده به ایران و همچنین مهاجرت‌های داخلی، به‌صورت مستمر، متمرکز و نظام‌مند در دستور کار قرار خواهد گرفت تا پشتوانه‌ای علمی و تحلیلی برای تصمیم‌گیری‌سازی در سطح ریاست محترم جمهوری فراهم شود.این تفاهم‌نامه، گامی مهم در جهت نهادینه‌سازی همکاری‌های ساختارمند میان دانشگاه و دولت و تقویت حکمرانی مبتنی بر دانش در کشور به شمار می‌رود.