اهمیت تامین مالی فوری بنگاهها و خانوارها
در نشست کارشناسی سیاست گذاری پولی جهت مقابله با رکود عنوان شد: با عنایت به شرایط بنگاهها و نیاز مبرم آنها به تامین سرمایه در گردش و عقبنشینی برخی خانوارها نسبت به خرید کالای بادوام، چشمانداز تولید صنعتی در کشور مناسب به نظر نمیرسد.
به گزارش روابط عمومی معاونت راهبردی ریاست جمهوری در امتداد سلسله نشستهای تخصصی و کارشناسی، با موضوع ملاحظات و ارائه پیشنهاداتی برای سیاست گذاری پولی جهت مقابله با رکود، معاونت راهبردی میزبان تنی چند از صاحبنظران اقتصادی و مسئولان فعلی و پیشین بانکهای تجاری و بانک مرکزی بود.
در این نشستها که در معاونت راهبردی ریاست جمهوری برگزار شد از سوی کارشناسان مطرح شد: با توجه به اهمیت موضوع، بحث کارشناسی پیرامون امکان و چگونگی تامین مالی بنگاهها و خانوار این موضوعات ضروری است.
در این جلسات، پیشنهادات متفاوت و مختلفی مثل اتصال خط اعتباری بانک مرکزی به کارتهای بانکی مختص خرید کالای بادوام بانکهای عامل، اهمیت کنترل تنش در حوزه سیاست خارجی، توجه و تمرکز به اقتصاد دریا و اقتصاد دیجیتال، استفاده از روشهای نوین تامین مالی هدفمند بنگاهها، کاهش تسهیلات تکلیفی دولت برای بانکهای تجاری، اولویت توجه به ظرفیت فیزیکی بالقوه تولید صنعتی ارائه و مورد بحث قرار گرفت.
برخی کارشناسان ضمن تایید موفقیت نسبی سیاست کنترل مقداری در کنترل تورم، بر کاهش اولویت این سیاست در شرایط فعلی تاکید کرده و کاستن از فشار بر بانکها برای کنترل ترازنامه اجرا شده در سالیان اخیر را خواستار شدند.
در ابن جلسات صاحبنظران مالی، مدیران پیشین بانکی و اساتید دانشگاه حسین عبده تبریزی، علی سرزعیم، حمید آذرمند، میثم خسروی و از میان مسئولان فعلی نظام بانکی محمود نادری مدیر کل سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، فرشید فرخنژاد مدیرعامل بانک ملت و غلامرضا افشاری مدیر مطالعات اقتصادی بانک شهر حاضر بودند.
نظر دهید