به گزارش روابط عمومی معاونت راهبردی  رئیس جمهور، در این نشست بر اهمیت فزاینده تشکل‌های مردمی در تقویت همبستگی ملی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و ارتقای امنیت ملی ایران تأکید شد.

دکتر ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در این نشست، با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه نهادهای مدنی طی دهه‌های گذشته، بر ضرورت «اجتماعی کردن دولت» و توانمندسازی تشکل‌ها تأکید کرد. وی یادآور شد که دولت در سه‌ماهه نخست فعالیت خود، برنامه توانمندسازی نهادهای مدنی را به‌طور رسمی ابلاغ کرده است.

از جمله دستاوردهای مهم این دوره، بازپس‌گیری لایحه مسئولیت اجتماعی و تدوین مجدد آن با مشارکت فعال نهادهای مدنی بود؛ تجربه‌ای که به‌عنوان الگویی موفق برای همکاری دولت و جامعه مدنی مطرح شد.

به گفته دکتر ربیعی، تاکنون بیش از ۱۰ نشست با مشارکت ۷۰ تا ۸۰ نهاد مدنی در ۱۰ استان کشور برگزار شده و نتایج آن در حال تحلیل برای شناسایی موانع توسعه و تدوین سیاست‌های کارآمدتر است.

وی افزود: چالش‌های مهمی در مسیر فعال کردن تشکل‌های مردمی وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها، نگاه امنیتی حاکم بر فعالیت تشکل‌ها و تمرکز بیش از حد بر موضوع صدور مجوز است.

دستیار اجتماعی رئیس جمهور افزود: وجود ۵۴ قانون و مقرره مرتبط با سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالیت ۱۴ دستگاه مجوزدهنده موجب سردرگمی و تشتت در تصمیم‌گیری‌ها شده است. افزون بر این، عدم هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی که به صورت «جزیره‌ای» عمل می‌کنند، از دیگر معضلات اساسی دراین حوزه است.

گفتنی است در این نشست، شرکت‌کنندگان بر لزوم تدوین یک لایحه جامع و روزآمد برای تشکل‌های مدنی تأکید کردند؛ لایحه‌ای که کارویژه‌های اصلی این سازمان‌ها از جمله حمایت، ترویج، اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری را به رسمیت بشناسد. در این چارچوب، پیشنهاد شد نظام نظارت بر فعالیت تشکل‌ها از رویکرد پیشگیرانه به «نظام تعقیبی» تغییر یابد؛ به‌گونه‌ای که داوطلبان بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند و تنها در صورت تخلف مورد پیگیری قرار گیرند. همچنین مقرر شد تدوین لایحه با مشارکت فعال نهادهای مدنی انجام شده و پس از تکمیل، به کمیسیون اجتماعی و فرهنگی دولت ارائه شود.

همچنین در این نشسنت شرکت‌کنندگان تغییر نگاه به نهادهای مدنی مشابه تحولی که در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان رخ داد از «آسیب‌زا» به «فرصت‌محور» را یک ضرورت بنیادین دانستند؛

در جمع‌بندی این نشست، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری بر تداوم تلاش‌ها برای تقویت نهادهای مدنی و بهره‌گیری از فرصت‌های تازه، به‌ویژه پس از «دفاع ملی ۱۲ روزه»، تأکید کرد. همچنین مقرر شد پیشنهادات و نظرات مطرح‌شده در این نشست به رئیس‌جمهور و وزیر کشور ارسال شود و پیگیری برای تدوین قانونی کارآمد و ایجاد اکوسیستم حمایتی برای تشکل‌ها با جدیت ادامه یابد  تا مشارکت‌های مردمی به‌عنوان یک ظرفیت ملی تلقی شده و مسیر سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری به سمت «جهش مشارکت‌های مردمی» با هدف ارتقای حکمرانی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی در کشور هدایت شود.