پیشین از این یادآوری شد که انگیزه پیدایش این سلسله مباحث، لبیک به خواست و آرزوی قائد حکیم و شهیدمان (قدس‌الله نفسه الزکیه) مبنی بر زدودن غبار مهجوریت از کتاب شریف «تنبیهُ الاُمَّة و تَنْزیهُ المِلَّة» و تبیین آرای مرحوم آیت‌الله میرزا محمدحسین نایینی در مهرماه سال گذشته بود. از این رو، درس‌هایی از سیاست و حقوق که در این ستون منتشر می‌شد، تنها متمرکز بر «مکتب علاّمه نایینی» بود. امّا با شهادت آن فرزانه دوران که طی چند دهه مجاهدت علمی و 37 سال راهبری عملی، شارح بزرگ نظریه حکمرانی شیعی گشتند، ترجیح داده شد دایره این مطالعات گسترده‌تر از گذشته شود و به «درس‌هایی از سیاست و حقوق در حکمرانی دینی» تغییر عنوان دهد تا بررسی آرای دیگر نظریه پردازان امامیه، خصوصاً «از نایینی فقید تا خامنه‌ای شهید» را در بربگیرد؛ بعون‌الله و مدده.پس از این مقدمه کوتاه و بعد از آنکه دیدیم ماهیت و ساختار نظام سیاسی در اسلام، بر مبنای «ولایت» بنیان نهاده شده است، پاسخ به یک مغالطه عوام‌فریبانه ضروری است. توضیح آنکه، درباره علت این نامگذاری گاهی از روی شیطنت پرسیده می‌شود: «مگر مردم نابالغ یا دیوانه و سفیه هستند که برای آنان ولی تعیین شده است؟ در پاسخ این مغالطه به تفاوت دو حوزه حقوق عمومی (و روابط اجتماعی) با حقوق خصوصی (و ارتباطات فردی) اشاره شد. جعل (مفهوم، عنوان یا جایگاه) «ولایت» در هر دو حوزه با هدف حمایت از منافع و مصالح «مولّی علیه» است، امّا این به معنای تشابه کامل مولّی علیه در هر دو حوزه نیست.»ولایت در حوزه روابط فردی و خانوادگی برای حمایت از محجورینی است که توان تشخیص و تأمین منافع خود را ندارند، اما در قلمرو اجتماعی برای حمایت از حقوق کلیت جامعه است. درست است که عقلای اجتماع می‌توانند منافع ملی و مصالح عمومی را تشخیص دهند، اما بی‌شک تأمین و حفظ آن‌ها بدون داشتن نظام حاکمیتی ممکن نیست. برای نمونه، همه خردمندان مجازات مجرمان را لازم و ضروری می‌دانند، اما آیا هر کس می‌تواند خودسرانه دیگران را محکوم و مجازات کند؟پاسخ مثبت به این پرسش مستلزم تجویز هرج‌ومرج است و پاسخ منفی به آن موجب معطل ماندن مجازات و تشویق دیگران به ارتکاب جرم و در نهایت، فروپاشی اجتماع می‌شود که لابد هیچ عاقلی نه به هرج و مرج رضایت می‌دهد و نه به نابودی. در مورد وضع و اخذ مالیات، تشکیل نیروهای مسلح و دفع تجاوز دشمنان، تأمین امنیت داخلی و رصد فعالیت نفوذی‌ها، اداره وزارتخانه‌ها و هر مصلحت و نیاز عمومی دیگر نیز همین پرسش و پاسخ قابل تکرار است.به همین سبب، در نظام‌های متفاوت فکری، اعم از الهی و بشری، استدلال فوق و استناد به آن برای لزوم پذیرش حکومت و ضرورت تن دادن به محدودیت‌های ناشی از آن رایج و مشترک است و قیام به تأمین منافع ملی و مصالح عمومی از کارکردها و اهداف حاکمیت‌ها ذکر می‌شود؛ از جمله نظام سیاسی مبتنی بر ولایت.این مغالطه سخیف مانند آن است که چون هدف از مراجعه به پزشک درمان بیمار است، با استناد به اینکه کار برخی پزشکان درمان بیماران روانی است، بگوییم: مگر کسی که دچار درد چشم شده، بیمار روانی است که به پزشک مراجعه کند؟! پاسخ این است: خیر! مهم، هدف از مراجعه به پزشک است که در مورد همه انواع بیماران واحد است، اما این به معنای تشابه همه بیماران و یکی بودن درد تمام آنان نیست.نهاد ولایت نیز همان طور که پیش از این گفته شد، به معنای وجود رابطه نزدیک، صمیمانه و دلسوزانه برای کمک به مولّی‌علیه، حمایت از حقوق و تأمین منافع اوست؛ بدون اینکه ویژگی‌های مولّی‌علیه در همه جا یکسان باشد ولی در حوزه حقوق خصوصی مدافع و حامی حقوق محجور است و در حوزه حقوق عمومی مدافع و حامی حقوق محجورین و غیرمحجورینی که جز در سایه اقتدار حاکمیت نمی‌توانند به آسایش و پیشرفت و دیگر اهداف اجتماعی دست یابند. از همین جا آشکار می‌شود که اتفاقاً نامگذاری نظام سیاسی در اسلام به «ولایت» نه تنها پیام تحقیرکننده‌ای در برندارد، بلکه حاوی این لطافت است که میان مردم و حاکمان هیچ فاصله و واسطه‌ای نیست و نباید باشد و اولیای امور نگاهبان دلسوز و مدافع ایثارگر حقوق و آزادی‌های مردم هستند؛ بدون اینکه بخواهند یا بتوانند از این جایگاه انتفاع شخصی ببرند.خدای متعال ولی اعظم خویش را چنین توصیف فرموده است: «به یقین، رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج‌های شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و رحیم است!«(رسول) برای جلب منافع کفار و مشرکان نیز آنقدر خود را به زحمت می‌انداخت که چنین وحی شد: «شاید تو می‌خواهی اگر [این معاندان لجوج] به این سخن [که قرآن کریم است] ایمان نیاورند، خود را از شدت اندوه هلاک کنی»! در آیه دیگری می‌فرماید: «شاید تو می‌خواهی برای اینکه آنان ایمان نمی‌آورند، خود را از شدت اندوه هلاک کنی!«دقت کنید که هر دو آیه راجع به کسانی است که از اساس به رسول ایمان نیاورده بودند. پیامبر(ص) از غصه جذب و برای تأمین سعادت آنان بود که می‌خواست جان خود را فدا کند؛ وگرنه محبت او به مؤمنان و تلاش او برای نگهداری و رشد آنان که جای خود را داشت!با این نگاه، والی برای همگان همان پدر مهربانی است که همه چیز خود را فدای مصالح فرزند خویش می‌کند؛ حتی فرزند ناخلف! چنانکه امام رضا(ع) در بیان نقش و جایگاه امام نسبت به مردم فرموده‌اند: «امام و سرپرست جامعه، همان همدم و رفیق است. او پدر مهربان و برادرِ همسان است و مادر نیکوکار نسبت به فرزند کوچکش.» در این حدیث شریف، مدیریت عالی اجتماع به عنوان کسی «شبیه» رفیق یا «همچون» پدر و «نظیر» برادر یا «مانند» مادر معرفی نگشته و به آنان تشبیه نشده است، بلکه نسبت این‌همانی برقرار ساخته است، و این در بردارنده لطافتی دیگر است که بیان قصه آن سری بس دراز دارد.بر اساس آنچه گفته شد، مرحوم نایینی هم که به پیروی از منابع اصیل دینی، نامگذاری حکومت به «ولایت» را می‌پسندد در تبیین معنای آن می‌گوید: «در حکومت ولایی به هیچ وجه سخن از جایگاه مالکیت و برتری برای حاکم در میان نیست و او نمی‌تواند هر طور که بخواهد حکم براند و عمل کند. مبنای این نوع حکمرانی، اجرای همان وظایف و تأمین همان مصالح همگانی است که جز با داشتن حکومت به دست نمی‌آید و پایه‌های حکومت نیز بر آن نهاده شده است. از این رو، اختیارات و قدرت هم به همان اندازه محدود می‌شود.«او افزوده است: «بنابراین جوهره واقعی و عصاره این نوع حکمرانی عبارت است از برعهده گرفتن مسئولیت حفظ نظم عمومی و حکومتْ، صرفاً امانتی است که مردم برای این منظور به دست حاکم می‌سپارند. او باید قدرت خود را فقط در همین راه به کار گیرد؛ وگرنه یکایک شهروندان با او در امور مالی و غیرمالی برابر هستند و سهم همگان از منابع عمومی با او و دیگر متصدیان امور یکسان است. صاحب منصبان فقط امانتدار و خدمتگزار هستند؛ نه مالک و خدمت گیرنده. پس، مانند هر امانتدار و اجیر دیگری باید به دقت در انجام وظایف خویش کوشا و در برابر صاحبان امانت و کارفرمایان خود پاسخگو باشند و با کمترین تخلف مؤاخذه و مجازات می‌شوند.«همچنین از آنجا که همه شهروندان حق مشارکت برابر دارند و از این جهت با کارگزاران تفاوتی ندارند، حق نقد و اعتراض برای آنان باقی است و علاوه بر آزادی بیان، از امنیت کافی برخوردارند و طناب بردگی و تبعیت از خواسته‌های شخصی کسی بر گردن آنان نیست و در یک کلام، زمامداری مقید و محدود به رعایت عدالت و مشروط به تأمین حقوق و آزادی‌های مردم و همراه با الزام به شفافیت و پاسخگویی و عمل بر طبق قانون اساسی است.«