به گزارش روابط عمومی معاونت راهبردی رئیس جمهور، در این نشست، نمایندگانی از وزارت‌‌خانه‌های کار، رفاه و امور اجتماعی، اقتصاد، صمت و ارتباطات، هم‌چنین، سازمان تامین‌اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش خصوصی و پژوهشگران اندیشکده‌ای و دانشگاهی حضور داشتند. نرگس آذری، دبیر جلسه، ضرورت آرایش جنگی دولت در حوزه‌ی اقتصاد، را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری اجتماعی مطرح کرد و آن را دلیل برگزاری این جلسه با هدف تهیه‌ی گزارش برای رئیس‌جمهور دانست. آقای دکتر عابد اکبری، نیز با بیان اینکه در صورت وقوع هریک از سناریوهای جنگ، ضروری است دولت آمادگی لازم برای تامین شرایط معیشتی مردم را داشته باشد، از دستگاه‌های اجرایی خواست تا در تهیه‌ی گزارشی واقع‌بینانه به دولت و ارائه‌ی راهکارهای مدنظر، مشارکت داشته باشند. دکتر واعظ مهدوی، رئیس‌ نشست در جمع‌بندی، با بیان تجربیات تاب‌آوری و مشارکت اجتماعی در جنگ رمضان و ضرورت بهره‌گیری از این تجربیات و تجربیات دفاع مقدس در اداره‌ی کشور، ضرورت شکل‌گیری دولتِ جنگ را مطرح کرد. وی با بیان اینکه دولت باید دولت ِجنگ بشود، تشکیل کمیته‌های راهبردی برای پیش‌برد اقتصاد مقاومتی و مقابله با بحران‌های معیشتی و اقتصادی را ضروری دانست. وی با تاکید بر ضرورت حمایت بیشتر دولت از گروه‌های آسیب‌دیده و ادامه‌ی حمایت‌های موجود در قالب کالابرگ، ساماندهی کسب‌وکارها و سیاست‌های مرتبط با حفظ و افزایش توان تولیدی، جامعه‌ی ایرانی را دارای شاخص‌های تاب‌آوری و شکوفایی دانست.

در این جلسه، مسائل و چالش‌های اساسی بخش اقتصاد معیشتی در دوران جنگ، با بیان گزارش‌هایی در مورد مقابله با رشد اقتصادی منفی، کاهش تعدیل نیرو و حفظ اشتغال موجود، مقابله با تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، سیاست‌های تامین انرژی برای صنایع و تامین زنجیره‌های تولیدی بررسی شد. هم‌چنین گزارش‌هایی در مورد پرداخت بیمه‌های بیکاری و آمارهای مرتبط با آن، استمهال و معافیت‌های مربوط به بیمه و مالیات، سیاست‌های حمایت از تولیدکنندگان، تامین نهاده‌های تولید، بیمه‌های درمانی، تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای آسیب‌دیده، خسارات ناشی از قطع اینترنت، آسیب‌های فیزیکی بخش اطلاعات نیز از سوی دستگاه‌های مرتبط، ارائه شد. در بخش دوم این نشست، راهکارهایی در مورد ایجاد اشتغال پایدار کوچک‌مقیاس مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی و مدیریت پسماند، طرح مشاغل عمومی، بازسازی به عنوان فرصت نوسازی صنایع، تخصیص ارز مورد نیاز صنایع و سایر سیاست‌های حمایتی دولت بررسی شد. موضوع تامین مالی به صورت اوراق قرضه ملی و منطقه‌ای، تجربه‌‌ی موفق واگذاری اختیارات به استانداری‌ها و ضرورت شناسایی بیکاران واقعی و بیکاران غیررسمی و ضرورت ارتباط بیشتر دولت با جامعه نیز در این بخش، مورد بحث قرار گرفت.