به گزارش روابط عمومی معاونت راهبردی رئیس جمهور در این نشست که به میزبانی معاونت راهبردی ریاست جمهوری و با حضور خانم دکتر مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت، دیاکو حسینی، آقای دکتر مؤمنی‌راد و جمعی از اساتید برجسته دانشگاه و صاحب‌نظران حوزه‌های حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل برگزارشد، پیامدهای سیاسی و حقوقی تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی و گزارشگر ویژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کارشناسان در این نشست ضمن ارزیابی متن قطعنامه و فضای حاکم بر آرای کشورهای عضو، بر لزوم اتخاذ رویکردی تحلیلی و مبتنی بر موازین حقوق بین‌الملل عمومی به جای برخوردهای صرفاً واکنشی تأکید کردند.

 کارشناسان در این در جلسه به بررسی چالش‌های حقوقی ناشی از مستندسازی‌های بین‌المللی و ریسک‌های محتمل در مراجع قضایی کشورهای اروپایی پرداختند و در خصوص راهکارهای پاسخگویی مؤثر به بیانیه‌ها و ادعاهای مطرح شده در مجامع بین‌المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

موضوعاتی نظیر اهمیت دیپلماسی حقوقی و لزوم بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی برای تبیین مواضع کشور نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرارگرفت.

صاحب‌نظران حاضر در جلسه همچنین با بررسی رویکرد دولت و نهادهای حاکمیتی در قبال روند بررسی اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر بر اهمیت جایگاه افکار عمومی و سرمایه اجتماعی تاکید داشته و در خصوص ضرورت و چگونگی تشکیل سازوکارهای داخلی برای حقیقت‌یابی و رسیدگی به شکایات به بحث و تبادل نظر پرداختند.

استفاده از ظرفیت چهره‌های دانشگاهی و مستقل برای ارائه گزارش‌های معتبر ملی و همچنین نحوه تعامل سازنده با نهادهای حقوق بشری جهت پیشگیری از شکل‌گیری اجماع جهانی علیه کشور از جمله پیشنهاداتی بود که در این باره از سوی کارشناسان حاضر در جلسه مطرح شد.

گفتنی است کارشناسان در پایان این نشست ضمن ارائه راهکارهای سیاستی و حقوقی جهت مدیریت تبعات این قطعنامه و صیانت از منافع ملی بر ضرورت یکپارچگی در مواضع اعلامی، دقت در ادبیات حقوقی به کار رفته توسط تریبون‌های رسمی و همچنین اهمیت بازسازی اعتماد عمومی به عنوان پشتوانه امنیت ملی تأکید داشته و مباحث مطروحه در جلسه را به عنوان توصیه‌های راهبردی جهت تصمیم‌گیری در سطوح عالی اجرایی تهیه و تنظیم کردند.

*