به گزارش روابط عمومی معاونت راهبردی ریاست جمهوری در این نشست که با حضور دکتر اسماعیلی در معاونت راهبردی ریاست جمهوری برگزار شد، با استناد بر گزارش­‌های سیاستی و جلسات قبلی این معاونت «گفتگوی کاربردی» پیرامون ضرورت توقف طرح پیشنهادی مجلس در مورد تشکل­‌های اجتماعی انجام شد.

مدعوین از تشکل‌های مردم‌­نهاد، در این نشست نقطه نظرات خود را در مورد ضرورت ارائه یک لایحه تخصصی و با حضور همه ذی­‌نفعان در حوزه مشارکت‌­های مردمی بیان کردند. دکتر اسماعیلی نیز ضمن تاکید بر لزوم برگزاری جلسات هم‌­اندیشی با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌ها و کمیسیون اجتماعی مجلس، بر اهمیت مشارکت اجتماعی جهت تقویت سرمایه اجتماعی اشاره داشت.

اهم موارد مطرح شده از سوی کارشناسان در نشست بررسی طرح قانون تشکل‌های اجتماعی

*عدم مشارکت واقعی تشکل‌های مردم‌نهاد در تدوین قوانین؛ به این معنی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس سازوکار مشخصی برای مشارکت ذی‌نفعان در تدوین پیش‌نویس طرح‌های قانونی ندارد.

*ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد در سال ۱۴۰۱ کذب بوده و جلسات محدود و غیررسمی با فعالان اجتماعی به‌عنوان مشارکت قلمداد شده است.

*در دوره جدید (از اردیبهشت ۱۴۰۴)، تنها یک نماینده از تشکل‌ها با توصیه نهادی خاص به جلسات دعوت شده و مشارکت واقعی تشکل‌ها وجود ندارد. نتیجه این روند، پیش‌نویس ۸۴ ماده‌ایِ ناکارآمد بوده است.

*هرچند مطالبه اصلی تشکل‌ها باید تدوین لایحه توسط دولت باشد اما در صورت عدم اراده دولت برای تدوین لایحه، اصلاح آیین‌نامه ۱۳۹۵ به‌عنوان راهکار مطلوب بهترین گزینه است: آیین‌نامه سال ۱۳۹۵ کامل‌ترین و کارآمدترین متن قانونی برای تنظیم فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد است.

*لزوم به‌ رسمیت ‌شناختن تفاوت‌های تشکل‌ها؛ به این معنی که هر قانون در این حوزه باید تفاوت‌های ماهوی میان سازمان‌های جامعه مدنی، به‌ویژه بین تشکل‌های اجتماعی و خیریه‌ها، را به‌رسمیت بشناسد و چارچوبی روشن برای مدیریت این تنوع‌ها ارائه دهد.

*با توجه به سخت‌گیری در مراحل اخذ مجوز انگیزه نسل جدید برای کارهای مدنی و داوطلبانه کاهش یافته است و همین چشم­ انداز ضرورت تغییر در قوانین این حوزه را گوشزد می­‌کند.

گفتنی است در پایان این جلسه با توافق شرکت­ کنندگان مقرر شد جلسات هم­‌اندیشی با حضور همه ­ ذی‌نفعان برگزار شود.